مدونة السير الجديدة

أبرز التعديلات على مشروع قانون مدونة السير على الطرق

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 22 رمضان 1436 هـ الموافق لـ 9 يوليوز 2015، على مشروع قانون رقم 14-116، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 فبراير 2010.

يرمي هذا المشروع إلى سد الثغرات التي أظهرتها الممارسة العملية، من خلال اقتراح حلول واقعية وفعالة لتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب.

أهم التعديلات المقترحة:

تقصير مدة الترقية في رخص السياقة: تقليص المدة اللازمة للانتقال من رخصة "ب" إلى "د" أو "ج" من أربع سنوات إلى سنتين فقط.
شروط جديدة لقيادة بعض المركبات: اشتراط التوفر على رخصة "ب" (بدل "أ") لقيادة الدراجات الثلاثية ورباعية العجلات ذات سعة محرك تفوق 50 سنتيمترا مكعبًا، نظراً لحجمها وأبعادها.
توحيد رخصة السياقة: إلغاء مسطرة استبدال الرخصة المؤقتة برخصة دائمة، واعتماد حامل واحد للرخصة يغطي فترة الاختبار وما يليها، كما هو معمول به دولياً.
رصيد النقاط خلال الفترة الاختبارية: تحديد رصيد النقاط خلال الفترة الاختبارية في 20 نقطة، بدلاً من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة و10 فقط عند إعادة الامتحان بعد الإلغاء.
مرونة في الفحص الطبي: منح الأطباء صلاحية تقليص مدة الفحص الطبي إذا استدعت حالة السائق ذلك.
حماية مالكي المركبات بعد التفويت: تمكين المالك السابق من إشعار الإدارة بتفويت مركبته خلال 5 أيام، مع تسلم وصل بذلك، لحمايته من أي تبعات قانونية لاحقة.
تنظيم مهنة صناعة صفائح التسجيل: تقنين هذا القطاع وإدراجه ضمن الأنشطة التي تحتاج إلى اعتماد إداري، عوض الفوضى الحالية.
تتبع الدراجات النارية: التنصيص على عقوبات تخص الدراجات النارية المرتبطة بسند ملكية ورقم ترتيبي لضبطها وتتبعها.
إلغاء الحجز المؤقت للمركبات في بعض المخالفات:
- عدم حجز السيارة لمدة 24 ساعة في حالة مخالفة التوقف غير القانوني، مع غياب السائق أو رفضه الامتثال، والاكتفاء بإيقاف المخالفة وأداء الغرامة.
- إلغاء الحجز لمدة 10 أيام لعدم إجراء المراقبة التقنية، مع السماح بتسوية الوضع وأداء الغرامة فقط.
مصادرة المركبات: ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر حكم قضائي بمصادرتها بالسحب النهائي من السير.
تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح:
- مثل الامتناع عن الخضوع لاختبارات الكحول أو المخدرات.
- خصم نقاط عند استعمال الهاتف أثناء السياقة أو تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س.
تصنيف مخالفات جديدة كظروف مشددة: السير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب، خاصة إذا نتج عنها حادثة سير، مع إمكانية ربط استرجاع الرخصة بالخضوع لتكوين في التربية على السلامة الطرقية.
استخدام التكنولوجيا: إدراج إمكانية توقيع محاضر المخالفات إلكترونياً، وتعميم المعالجة الإلكترونية لتحسين المراقبة.
الاحتفاظ بالرخصة في حالات محددة فقط: عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة وقوع حادثة سير جسمانية، مقترنة بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو الفرار بعد الحادث.
فحص طبي مضاد إجباري: إلزام الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك، إذا أدلى ضحية حادثة سير بشهادة طبية تثبت عجزًا يفوق 21 يومًا.
تفعيل لجان البحث في الحوادث المميتة: مراجعة إجراءات عمل اللجان الخاصة بحوادث السير المميتة لتيسير عملها.
نظام جديد للغرامات التصالحية: تخفيض الغرامات بحسب سرعة الأداء:
- عند الأداء الفوري: خصم 43% للدرجة الأولى، 40% للثانية، و50% للثالثة.
- عند الأداء خلال 15 يوماً: خصم 28%، 30%، و33% حسب درجات المخالفة.
إعادة تنظيم مراكز المراقبة التقنية: مراجعة مسطرة إحداث المراكز وشبكات المراقبة التقنية، وتشديد العقوبات المتعلقة بها.